يتم تنفيذ برنامج التدريب المستمر وفقا لخطة سنوية معتمدة يعدها المختصون في المعهد، وذلك بالاستفادة من مخرجات استبانه تحديد الاحتياجات التدريبية التي يتم توزيعها على السادة القضاة، بالتعاون مع مديرية التفتيش القضائي.

 

- ويراعى في برنامج التدريب التركيز على أساليب التقاضي الحديثة والمسائل القانونية المستحدثة، ومواكبة التعديلات التشريعية الحديثة وما ينبثق عنها من إجراءات وتطبيقات وخاصة مع صدور التعديلات الحديثة حول قانون محاكم الصلح لعام 2008 وقانون تشكيل المحاكم والذي أصبح بموجبه هنالك غرف متخصصة في المحاكم

 

- إدارة الدعوى المدنية: وهي أسلوب إداري حديث يهدف إلى تسريع الفصل في الدعاوى القضائية وانجاز العدالة، وذلك من خلال وضع الدعوى منذ تقديمها تحت الإشراف المباشر لقاضي بداية يتولى التأكد من استيفائها كامل أركانها ومتطلباتها القانونية والإجرائية قبل عرضها على قاضي الموضوع الذي سيتولى نظرها والفصل فيها.

 

- الوساطة: وهي من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات المدنية الهادفة إلى تقليل الطلب على المحاكم، واختصار الجهد والوقت والنفقات، وذلك من خلال قيام شخص محايد بتوظيف مهاراته المستحدثة في إدارة المفاوضات لتقريب وجهات نظر الخصوم، وتسوية نزاعاتهم وديّاً بعيداً عن إجراءات التقاضي.

 

- القانون التجاري والملكية الفكرية: وذلك لمواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي، وتحرير التجارة، وسرعة تدفق السلع والخدمات، والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال، وأثر ذلك كله على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.

 

- محاكم الأحداث والتعامل مع قضايا العنف الأسري : حيث يتم تدريب القضاة وأعوانهم على أساليب التعامل مع قضايا الأحداث، من تحقيق، وأخذ الإفادات، والاستماع إلى الشهادات، والتقنيات الحديثة المستخدمة لهذا الغرض، وذلك حفاظا على كرامة وخصوصية هذه الفئة، وضمانا لسلامتهم الشخصية، وحقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.

 

- تدريب المدربين:على اعتبار أن العنصر الأهم في عملية التدريب هو المدرب الجيد فان المعهد يعقد دورات متقدمة لمدربيه بالتعاون مع الجهات لمحلية والاقليمية والدولية وأعضاء هيئته التدريسية بهدف تأهيلهم وتعزيز خبراتهم السابقة، مع التركيز على مهارات الاتصال وتقنيات التعليم، بما ينعكس على مجمل العملية التعليمية وعلى مستوى طلاب المعهد.