معالي وزير العدل سليم الزعبي يفتتح ندوة علاقة النيابة العامة بالضابطية العدلية التي نظمها المعهد القضائي والسفارة الفرنسية
التاريخ:
17 تشرين الثاني 2011
قال وزير العدل سليم الزعبي إن المملكة خطت خطوات كبيرة وهامة في سياسة التحديث والتطوير في عمل الجهاز القضائي، كما أن التعديلات الدستورية كرست المبادئ القانونية الضامنة لحق الوصول إلى العدالة وعلنية الجلسات وقرينة البراءة.وأضاف الزعبي خلال افتتاحه ندوة بعنوان (علاقة النيابة العامة بالضابطة العدلية) عقدها المعهد القضائي الاردني امس بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا والسفارة الفرنسية في عمان، أن التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً نصت على إنشاء محكمة دستورية لتتولى الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها، بالإضافة الى النص صراحة على أن يكون التقاضي في الدعاوى التي من اختصاص القضاء الإداري على درجتين.
وقال إن القوانين الجزائية هي الأكثر مساساً بحقوق وحريات الإنسان الأساسية من حيث وجوب معاملة المتهم معاملة إنسانية تأخذ في الاعتبار أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم جزائي.
وأضاف أن لا مكان للمساس بكرامة أحد او الحط منها او تعريضه لأي أذى في نفسه أو بدنه بحيث أن النيابة العامة والضابطة العدلية ما هي إلا الرقيب الأمين الذي يتحقق من توافر هذه الضمانات، مبيناً أن النيابة العامة هي التي تباشر إقامة دعوى الحق العام بوصفها خصماً نزيهاً، وهي صمام الأمان في الحفاظ على المعايير اللازمة لاحترام حقوق الإنسان وأن قيامها بدورها على الوجه الأكمل يتطلب توفير سبل الدعم اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بمهنية عالية واستقلال تام ينأى بها من الخضوع لأي تأثير مهما كان نوعه، وأن يتواكب كل ذلك مع رفد كوادرها بالتدريب الملائم الذي يكسبهم المعرفة العلمية والعملية.
وأشار إلى أن النيابة العامة هي التي تباشر إقامة دعوى الحق العام بوصفها خصماً نزيهاً، وهي صمام الأمان في الحفاظ على المعايير اللازمة لاحترام حقوق الإنسان وان قيامها بدورها على الوجه الأكمل يتطلب توفير سبل الدعم اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بمهنية عالية واستقلال تام ينأى بها من الخضوع لأي تأثير مهما كان نوعه، وان يتواكب كل ذلك مع رفد كوادرها بالتدريب الملائم الذي يكسبهم المعرفة العلمية والعملية.
ونوه الزعبي إلى إن التعاون بين الاردن وفرنسا يمثل نموذجاًً يحتذى به وذلك لما يرتبط به البلدان من علاقة تعاون وثيق في شتى المجالات وخاصة في مجال التعاون القضائي. من جانبه، أوضح مدير المعهد القضائي منصور الحديدي أن عقد الندوة يأتي نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة وللعلاقة الوثيقة والتكاملية بينه وبين جهاز الضابطة العدلية والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى إجراء تحقيق متين غايته تحقيق العدالة وإحقاق الحق لا سيما أن عمل الضابطة العدلية يتم تحت اشراف النيابة.
وأشار إلى أهمية الاطلاع على التجربة الفرنسية في هذا السياق بخاصة أن مصطلح النيابة العامة من أصل فرنسي انشىء سنة 1403، مبيناً أهمية التجربة الوطنية الأردنية في مجال عمل النيابة العامة. بدورها قالت السفيرة الفرنسية في عمان كورين إن انعقاد الندوة يأتي بالأهمية بخاصة مع شروع الأردن بخطوات اصلاحية جادة هامة على المستويين السياسي والقانوني.
وأضافت أن الندوة ستتيح للمشاركين من كلا البلدين سواء كانوا من القضاة أو السلك الشرطي للتحاور حول أنشطتهم اليومية وطبيعة العلاقة التي تربطهم ببعض.
وحول موضوع الندوة أشارت بروزيه إلى أن وجود العديد من الأمثلة الحديثة توضح الصعوبة التي تواجه العلاقات الخاصة بين القضاة والشرطة ما يتوجب محاولة معرفة أسباب صعوبة التفهم وهو التحدي الذي ينتظر المشاركين في هذه الندوة.
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| group pic.jpg | 97.08 كيلوبايت |
