حلقة نقاشية حول الحماية من العنف الاسري للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع المعهد القضائي

عقدت امس حلقة نقاشية بين المؤسسات مقدمة الخدمة في مجال الحماية من العنف الاسري والاجهزة القضائية  التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة احدى مؤسسات جلالة الملكة رانيا العبدالله بالتعاون مع المعهد القضائي الاردني.
وفي بداية الحلقة اكد رئيس المعهد القضائي منصور الحديدي اهمية النهج التشاركي في العمل بقضايا العنف الاسري وضرورة وجود نخبة من المختصين في التعامل مع قضايا العنف الاسري لدى الجهات ذات العلاقة.
واعتبر الحديدي ان قضايا الاسرة من الاولويات التي تتعلق باللبنة الاساسية في المجتمع موضحا ان القضايا الاسرية تتطلب درجة عالية الخصوصية الاجتماعية والسرية والسرعة في الاجراءات للوصول الى نتائج تساهم في تعزيز تماسك الاسرة.
من جانبها اكدت الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة العين الدكتورة هيفاء ابو غزالة ان المجلس يعمل ضمن توجيهات جلالة الملكة رانيا العبد الله للاهتمام بقضايا الاسرة والاطفال وضرورة تذليل التحديات التي تواجهها مشيرة الى اهمية النهج التشاركي بين المؤسسات . واكدت ابو غزالة على الرسالة الملكية الهامة التي وجهها جلالة الملك عبد الله للاهتمام بالاسرة الاردنية التي هي عماد المجتمع .
وشارك في هذه الورشة التي عقدت في المجلس القضائي الاردني نحو 50 مختصا من قضاة نظاميين وشرعيين من دائرة قاضي القضاه والمجلس القضائي  ووزارة العدل ومرشدين اجتماعين ونفسيين وصحيين من وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والمركز الوطني للطب الشرعي و مركز التوعية والارشاد الاسري ومؤسسة نهر الاردن ومعهد العناية بصحة الاسرة. 
وناقشت الورشة حالة افتراضية من حالات العنف الاسري وبعض الحالات السابقة وما هي الاجراءات التي تتخذ من قبل الجهات ذات العلاقة ومسار التعامل معها بدءا من اكتشافها الى اتخاذ الاجراء المناسب بشأنها ودور كل جهة مع تحديد مسؤولياتها بوضوح.
وجرى حوار موسع حول ايجاد بيئة تفاعلية بين القضاء النظامي والشرعي ومقدمي الخدمات من اجل توضيح الاجراءات القضائية المتعلقة بالعنف الاسري.
كما تم استعراض اليات التواصل بين الجهات المعنية وتوضيح الادوات القضائية المعمول بها وبيان الثغرات العملية عند التعامل مع قضايا العنف الاسري .
و تسعى الحلقة النقاشية الى الوصول لوثيقة تبين اهم الثغرات العملية التي تواجه المؤسسات مقدمة الخدمة وتعريفها بالاجراءات القضائية عند التعامل مع قضايا العنف الاسري واطلاع القضاة النظاميين والشرعيين على اهم المشكلات والمعوقات التي تواجه مقدمي الخدمات .