سويمة ـ عبد الرزاق ابو هزيم -امر جلالة الملك عبد الله الثاني بتخصيص صندوق للتكافل الاجتماعي للقضاه واعوان القضاة.
واصدر جلالته توجيهاته للحكومة لتأسيس الصندوق، خلال رعايته افتتاح المؤتمر القضائي الاردني الثاني الذي عقد امس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.
وأطلقت بحضور جلالته في المؤتمر استراتيجية تطوير القضاء للاعوام الثلاثة المقبلة 2010 ـ 2012 بحضور جميع قضاة التفتيش والمحاكم والنيابة العامة والمحامي العام المدني.
وقال رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي راتب الوزني ان اطلاق استراتيجية القضاء ياتي لتنفيذ شعار الانسان اغلى ما نملك وان الانسان هو اساس التنمية ومحورها على مبدأ العدل والمساواة بان يكون حاضرا في كل نواحي الحياة.
واضاف ان المجلس القضائي سعى الى الاهتمام بشخص القاضي لكي يقوم بواجبه على اكمل وجه وتهيئته للتعامل مع وظيفته وتوفير كل ما يلزم لعملية التقاضي الامر الذي يسرع الفصل في القضايا وزيادة نسبة القضايا المفصوله من الواردة الى المحاكم.
وبين الوزني انه تم استكمال العمل في انظمة محكمة التمييز والمعهد القضائي والان بصدد اجراء دراسة للقوانين المتعلقة باستقلال القضاء الخاصة بالمحامي العام المدني واصول المحاكمات المدنية والجزائية وانشاء غرف خاصة للقضايا الهامة التي تعرض على المحاكم ومعالجة موضوع العنف ضد المرأه ، مهما كانت اسبابها لما لها من اهمية في المجتمع.
وقال ان عدد القضاة حاليا بلغ 750 قاضيا منهم 48 قاضيا من النساء وسيعين خلال العام الحالي 20 قاضيا من النساء من خريجي المعهد القضائي، مبينا ان نصف خريجي برنامج قضاة المستقبل من النساء حيث تم قبول هذا العام 166 طالبا وطالبة منهم 92 طالبة و74 طالبا وهناك المزيد من القبولات في الاعوام المقبلة يم اختيارهم بكفاءه عالية.
وزاد الوزني ان استقلال القضاء بموجب الدستور لا يعني انه منفصل عن سلطات الدولة الاخرى وانما متعاون معها وكل منها مكمل للاخر.
من جانبه، قال وزير العدل ايمن عودة ان المؤتمر سيتيح للقضاة الفرصة للاستفادة من الخبرات خصوصا في تعديل العديد من الشريعات، معلنا عن استحداث ادارة جديدة في وزارة العدل للدفاع عن قضايا حقوق الدولة وخزينتها، والتوجه لترسيخ التخصص لدى قضاة الحكم والمدعين العامين.
واضاف عودة ان المؤتمر سيبحث التغيرات الجوهرية في نطاق عمل المحامي العام المدني واعادة هيكلة عمل النيابة العامة واعادة توزيع العمل القضائي لتمكين المحاكم من القيام بمهامها على اكمل وجه.
وبين ان المؤتمر سيبحث عبء العمل المتزايد امام محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف الناجم عن تزايد أعداد القضايا، والحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتفعيل الغرف القضائية المتخصصة في محاكم الدرجة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في قانون تشكيل المحاكم النظامية.
وقال ان غياب التخصص عن عمل النيابة العامة وتداخل مهام القضاة مع عمل جهاز المحامي العام المدني المكلف بمتابعة قضايا الخزينة امام المحاكم وعدم تطور نظام العدالة الجزائية الذي لم يعد قادرا على التعامل مع التغيرات الاجتماعية خلال العقود الخمسة الماضية وبحاجة إلى معالجة شمولية ليواكب السياسة الجنائية الحديثة وادخال العقوبات البديلة، مبينا ان برنامج قضاة المستقبل، سيرفد القضاء بالقضاة المتميزين خصوصا وان شخص القاضي هو الاساس قي عملية التقاضي.
ويهدف الموتمر الذي تستمر اعماله لمدة يومين الى البناء على ما حققته اللجنة الملكية والمجلس القضائي في تنفيذ برامج التطوير من خلال استراتيجية التطوير القضائي الأولى للأعوام 2004-2006 والتي جرى اطلاقها في المؤتمر القضائي الأول الذي عقد عام 2004.
