دورة تدريبية حول الاتجار بالبشر
التاريخ:
11 تشرين الأول 2009
عمان 11 تشرين الاول (بترا) - افتتح وزير العدل أيمن عودة في المعهد القضائي الاردني اليوم الأحد دورة تدريبية حول الاتجار بالبشر تعقد بالتعاون بين المعهد ووزارة العدل الاميركية .
وقال عودة ان هناك عدة موضوعات جديدة على القضاء الاردني ويتم التعامل معها من قبل القضاة مثل الاتجار بالبشر ، وغسيل الاموال وغيرها من الموضوعات وتحتاج الى تدريب وتأهيل للكوادر القضائية التي ستتعامل معها والتي ستطرق جوانب دقيقة جدا ومتخصصة في هذا المجال.
واضاف عودة ان عقد مثل هذه الدورات يأتي في سياق الخطط الموضوعة لتطوير العمل القضائي، مشيرا الى ان الوزارة تدعم جميع المبادرات التدريبية التي تستهدف تلك الموضوعات الجديدة والتي من شأنها تطوير العمل القضائي.
وبين عودة ان الاتجار بالبشر ليس ظاهرة في الاردن ولذلك جاءت تسمية القانون الخاص بهذا الموضوع بـ "قانون منع الاتجار بالبشر" بهدف منع جريمة الاتجار بالبشر قبل وقوعها.
واشار الى أن التخصص في العمل القضائي اصبح ضرورة حتمية فرضتها متغيرات العصر.
من جهته ذكر السفير الاميركي ستيفن بيكروفت ان الاتجار بالبشر مشكلة عالمية يتوجب على الجميع العمل على معالجتها ، مقدرا للاردن دوره في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والذي اتخذ أخيرا خطوات هامة لمعالجة هذه المشكلة من خلال استصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر والخروج بأنظمة تعنى بالعمل وتنظيم مكاتب توظيف العمالة الاجنبية.
واضاف السفير الاميركي ان هذه الورشات تعتبر فرصة ليستفيد كلا البلدين وليعملا سوية على محاربة الاتجار بالبشر.
وكان مدير المعهد القضائي منصور الحديدي بين أهمية الورشة في اطار التبادل والتعاون المستمر مع الجانب الاميركي في مجال تدريب القضاة والمدعين العامين على عدد من الموضوعات ، مشيرا الى ان هذه الدورة ستعقد كذلك في الشمال والجنوب وستشمل العديد من القضاة والمدعين العامين.
وتشتمل الورشة التي تستمر يومين ويشارك فيها نحو 36 قاضيا و24 مدعيا عاما من جميع محافظات المملكة على موضوعات حول الاتجار بالبشر وسيتم كذلك مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر والتشريعات ذات العلاقة .
كما سيتم طرح عدد من القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر ومناقشة الصعوبات التي تواجه جهود مكافحة الاتجار بالبشر في الاردن مثل الصعوبات القانونية وتأثير الثقافة السائدة ، وسيتم من خلال الورشة التركيز على ضحية الاتجار بالبشر ، وستطرح في هذا السياق قضايا افتراضية لموضوعي العمل القسري والقطاع التجاري والعمل في المنازل والاتجار بالبشر لاغراض الدعارة وستتم مناقشات عامة حول دعاوى الاتجار بالبشر.
وقال عودة ان هناك عدة موضوعات جديدة على القضاء الاردني ويتم التعامل معها من قبل القضاة مثل الاتجار بالبشر ، وغسيل الاموال وغيرها من الموضوعات وتحتاج الى تدريب وتأهيل للكوادر القضائية التي ستتعامل معها والتي ستطرق جوانب دقيقة جدا ومتخصصة في هذا المجال.
واضاف عودة ان عقد مثل هذه الدورات يأتي في سياق الخطط الموضوعة لتطوير العمل القضائي، مشيرا الى ان الوزارة تدعم جميع المبادرات التدريبية التي تستهدف تلك الموضوعات الجديدة والتي من شأنها تطوير العمل القضائي.
وبين عودة ان الاتجار بالبشر ليس ظاهرة في الاردن ولذلك جاءت تسمية القانون الخاص بهذا الموضوع بـ "قانون منع الاتجار بالبشر" بهدف منع جريمة الاتجار بالبشر قبل وقوعها.
واشار الى أن التخصص في العمل القضائي اصبح ضرورة حتمية فرضتها متغيرات العصر.
من جهته ذكر السفير الاميركي ستيفن بيكروفت ان الاتجار بالبشر مشكلة عالمية يتوجب على الجميع العمل على معالجتها ، مقدرا للاردن دوره في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والذي اتخذ أخيرا خطوات هامة لمعالجة هذه المشكلة من خلال استصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر والخروج بأنظمة تعنى بالعمل وتنظيم مكاتب توظيف العمالة الاجنبية.
واضاف السفير الاميركي ان هذه الورشات تعتبر فرصة ليستفيد كلا البلدين وليعملا سوية على محاربة الاتجار بالبشر.
وكان مدير المعهد القضائي منصور الحديدي بين أهمية الورشة في اطار التبادل والتعاون المستمر مع الجانب الاميركي في مجال تدريب القضاة والمدعين العامين على عدد من الموضوعات ، مشيرا الى ان هذه الدورة ستعقد كذلك في الشمال والجنوب وستشمل العديد من القضاة والمدعين العامين.
وتشتمل الورشة التي تستمر يومين ويشارك فيها نحو 36 قاضيا و24 مدعيا عاما من جميع محافظات المملكة على موضوعات حول الاتجار بالبشر وسيتم كذلك مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر والتشريعات ذات العلاقة .
كما سيتم طرح عدد من القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر ومناقشة الصعوبات التي تواجه جهود مكافحة الاتجار بالبشر في الاردن مثل الصعوبات القانونية وتأثير الثقافة السائدة ، وسيتم من خلال الورشة التركيز على ضحية الاتجار بالبشر ، وستطرح في هذا السياق قضايا افتراضية لموضوعي العمل القسري والقطاع التجاري والعمل في المنازل والاتجار بالبشر لاغراض الدعارة وستتم مناقشات عامة حول دعاوى الاتجار بالبشر.
