الخطة الدراسية لدبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الأردني

تتضمن الخطة الدراسية للمعهد القضائي الأردني دراسة (25) مادة موزعة على (63) ساعة معتمدة ، تقدم على مدى أربعة فصول دراسية، بالإضافة إلى تدريب عملي تطبيقي لدى المحاكم النظامية، يخصص له (4) ساعات معتمدة، ويتم في الفصل الدراسي الرابع، ومدته خمسة أشهر، وكذلك تقديم بحث يخصص له ساعة معتمدة واحدة وذلك على النحو المبين تفصيلاً فيما يلي :

أولاً – المواد الدراسية:

( 27 ) مادة موزعة على (68) ساعة معتمدة على النحو التالي :

ثانياً – الفصول الدراسية :

الفصل الأول:

الفصل الثاني:

الفصل الثالث:

الفصل الرابع:

ثالثاً : وصف مواد الخطة الدراسية

1- القانون المدني (1) : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى دراسة معمقة في العقد كمصدر من مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، من حيث انعقاد العقد، والنيابة في العقد، وشروط العقد، والخيارات في العقد، والآثار المترتبة على العقد، بالنسبة لطرفيه أو بالنسبة إلى الغير. والنتائج المترتبة على الإخلال بالالتزامات التعاقدية وتطبيقات ذلك بالمحاكم الأردنية.

2 - القانون المدني (2) : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى دراسة معمقة في الفعل الضار كمصدر من مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني والمسؤولية الناتجة عن الفعل الضار، وصورها في القانون الأردني وتطبيقات ذلك في المحاكم الأردنية.

3- قانون أصول المحاكمات المدنية (1) : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى مراجعة قواعد أصول عمل المحاكم ووظائفها واختصاصاتها، وقواعد أصول المحاكمات المدنية، والمراحل التي تمر بها الدعوى بدءاً من تسجيلها وانتهاءً بصدور الحكم فيها، وما يتخلل هذه الفترة من إجراءات خاصة بعلنية المحاكمة، وإدارة الجلسة والمصلحة في الدعوى، وموضوع الاختصاص الزماني والمكاني والوظيفي، والتركيز على موضوع التبليغات ونظرية البطلان. وكذلك حالات وقف الدعوى والتعامل مع البيّنات المقدمة في الدعوى الأصلية الداحضة، وطريقة البت في قبولها أو رفضها مع تطبيقات عملية على ذلك.

4 - قانون أصول المحاكمات المدنية (2) : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى متابعة الجوانب العملية والتطبيقية التي تعترض عمل المحكمة، حيث يتم عرض مختصر لنظرية القضاء المستعجل، والدفوع الشكلية والموضوعية، وكذلك طلبات التدخل والإدخال، مع تطبيقات عملية على ذلك. والتركيز على أسلوب كتابة الأحكام القضائية والعناصر التي تشملها من مقدمة ووقائع ثابتة، والتدليل عليها والتعليل والتسبيب ومنطوق الحكم والآثار المترتبة على عدم مراعاة ذلك من بطلان للحكم. وكذلك التعرض لطرق الطعن بالأحكام سواء العادية أو غير العادية.

5 - قانون العقوبات (1) : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالب من الدراسة المعمقة في المواضيع التالية:

أ - أحكام الجريمة وتطبيقاتها.

ب - أحكام الاشتراك الجرمي وتطبيقاته.

ج - أحكام المسؤولية الجزائية وتطبيقاتها.

6 - قانون العقوبات (2) : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالب من الدراسة المعمقة في المواضيع التالية:

أ - الجرائم المتعلقة باختصاص قاضي الصلح وخاصة الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال.

ب - الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

ج - جرائم الحاسوب.

د - جرائم العنف الاسري.

7 - قانون أصول المحاكمات الجزائية (1) : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالب من الدراسة المعمقة في المواضيع التالية :

أ - دعوى الحق العام.

ب - التحقيق الجزائي.

8 - قانون أصول المحاكمات الجزائية (2) : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالب من الدراسة المعمقة في المواضيع التالية :

أ - النظرية العامة للاختصاص (صلح ، بداية ،جنايات كبرى ،أحداث).

ب - النظرية العامة للإثبات.

ج - النظرية العامة للبطلان.

د - صياغة الأحكام الجزائية وتسبيبها.

9- القانون التجاري (1) : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى ضمان فهم الطالب فهماً جيداً لبعض موضوعاتها التي تثير إشكالات عملية في التطبيق ، وإلى ضمان فهم الطالب لخصوصية المعاملات التجارية، والمبادىء القانونية العامة التي يقوم عليها قانون التجارة، وشروط تطبيق القواعد القانونية المدنية على المعاملات التجارية، في حال غياب النص التجاري. كما تهدف إلى تنمية مهارات الطالب التحليلية، وتمكينه من ممارسة هذه المهارات في مجال فهم النصوص وتفسيرها، والتوصل إلى المبدأ القانوني الصحيح وتطبيقه على وقائع الدعوى وتنمية قدرات الطالب على تكييف الوقائع بشكل منطقي ومتسلسل من أجل الوصول إلى قرارات سليمة.

كما تتناول هذه المادة الأحكام الأساسية للأعمال التجارية والتجار، والأحكام الأساسية للعقود التجارية التي نظمها قانون التجارة الأردني، كالرهن التجاري والسمسرة والوكالة. وإلى أحكام الأوراق التجارية وإلى الأحكام الأساسية لعمليات البنوك.

10- القانون التجاري (2) : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى مراجعة الأحكام العامة لموضوعاتها ، وضمان فهم الطالب فهماً جيداً لبعض الموضوعات التي تثير إشكالات عملية ، وإلى تنمية مهارات الطالب التحليلية، وتمكين الطالب من ممارسة هذه المهارات في مجال فهم النصوص وتفسيرها والتوصل إلى المبدأ القانوني الصحيح وتطبيقه على الوقائع. كما تهدف إلى تنمية قدرات الطالب على تكييف الوقائع بشكل منطقي ومتسلسل من أجل الوصول إلى قرارات سليمة.

تتناول هذه المادة كذلك الأحكام الأساسية للشركات من حيث أنواعها ، والقواعد التي تحكم تسجيل وإدارة وتصفية كل منها، والأحكام الأساسية للصلح الواقي والإفلاس، كما تتناول الأحكام الأساسية لمسؤولية الناقل البحري ومسؤولية مالك السفينة في قانون التجارة البحري الأردني والاتفاقيات الدولية.

11- القانون الدولي الإنساني : [ 15 ساعة صفية / ساعة معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالقانون الدولي الانساني وتطوره التاريخي بالإضافة إلى العلاقة بينه وبين قانون حقوق الانسان وكذلك الآليات الدولية والوطنية المتعلقة بتطبيق هذا القانون. وما يتضمنه ذلك من اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية ذات علاقة. كما تهدف هذه المادة إلى التعريف بدور الديانة الإسلامية في تطور هذا القانون، وإلى دور القانونيين من قضاة ومحامين وغيرهم في دعم تطور هذا الفرع من فروع القانون.

وتبدأ هذه المادة بعرض عام للمبادىء الرئيسية للقانون الدولي والتطور التاريخي للقواعد والمبادىء التي تحكم الحرب والمعترف بها من قبل الدول ، كما سيتم التعرض، ومن خلال المناقشات، إلى التطبيقات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني ودوره في الصراعات الدولية المعاصرة.

12- قانون التنفيذ: [ 30 ساعة صفية / 2 ساعة معتمدة ]

تهدف هذه المادة الى دراسة معمقة للتنفيذ الجبري، ودراسة تفصيلية للأحكام العامة في تنفيذ السندات التنفيذية، وأنواع هذه السندات، والجهة المسؤولة عن التنفيذ، والطرق المختلفة للتنفيذ الجبري، والخصومة في التنفيذ، وقواعد توزيع حصيلة التنفيذ، والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ، وفقاً لقانون الإجراء الأردني، مقارنة مع أحكام التنفيذ الجبري في التشريعات العربية.

13- ادارة الدعوى : [ 15 ساعة صفية / 1 ساعة معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمحتوى ملف الدعوى، سواء الدعوى المدنية أو الجزائية ، وكيفية تنظيم وترتيب الملف . بالإضافة إلى كيفية سيطرة القاضي على محتويات الدعوى, وإدارته للجلسات ، والتأكد من الفصل في الدعاوى بدون تأخير.

14- أسس الكتابة والصياغة : [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة على تطوير القدرات اللغوية للطالب وخاصة الكتابية وذلك من خلال تحليل وثائق المحاكم (الدعاوى) والتعليق عليها. فبعد الاطلاع على وثائق معينة ومناقشتها ونقدها، يطلب من الطلاب إعادة صياغة هذه الوثائق ، ومن ثم تسبيب قيامهم بتغيير الصياغة ويترتب على كل طالب القيام بعرض ما قام به من صياغة على جميع الطلاب ، ومناقشتها معهم ومع المحاضر.

(يجب ان يتم تدريس هذه المادة من قبل أكاديمي متخصص باللغة العربية و قاضٍ ، وخاصة في التعبير وأصول الكتابة).

15- أصول البحث العلمي : [ 15 ساعة صفية / 1 ساعة معتمدة ]

تهدف المادة الى مساعدة الطالب في الحصول على المهارات اللازمة لايجاد المصادر البحثية، والقدرة على تنظيم البحث واتباع أساليب البحث العلمي. وتتضمن تعريف الطالب بأساليب البحث وكتابة البحث وكيفية الاستعانة بالمراجع الفقهية والأحكام القضائية والإشارة إليها وتوثيقها ، وتدريب الطلاب على كتابة أبحاث في مواضيع قانونية تطبيقاً لتلك الأساليب.

وسيترتب على الطالب خلال السنة الدراسية الأولى تحت إشراف مشرف أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس، اختيار موضوع محدد ليقوم بتحضير بحث حوله. حيث سيقرر المرشد والطالب معايير وموعد تسليم البحث بناءً على موضوع البحث، بحيث يكون الموعد النهائي لتسليم البحث هو منتصف السنة الثانية بحد أقصى. وهذا البحث سيكون متطلب للتخرج وسيكون له ساعة معتمدة واحدة. وسوف يتم تكريم الأبحاث المتميزة بوضعها على لائحة الشرف.

16- البحث العلمي في أعمال المحاكم: [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة الى منح الطلاب فهما" أوسع وأعمق حول كيفية سير الدعاوى داخل المحكمة، وكذلك تدريس الاسس المتعلقة بوسائل البحث العلمية من خلال القيام بدراسة عملية.

ستشتمل هذه المادة على تعريف بالبحث وخاصة البحث المتعلق بإجراءات العمل، وقياس هذه الاجراءات ، بالإضافة الى كيفية جمع المعلومات الإحصائية، وتحديد العينات المنوي دراستها. وكذلك كيفية استخدام هذه المعلومات الاحصائية. إن مثل هذا التأهيل المتعلق بأساليب البحث وطرائقه وآلياته من شأنه أن يعد الطالب لكي يصبح قادرا" على القيام بدراسة بحثية عملية تتعلق بإجراءات المحاكم او عمل النيابة العامة. وسيقوم الطلاب من خلال هذه المادة بتصميم بحث يتعلق بجزء معين من عملية التقاضي، أو أعمال المحاكم أو النيابات ، بحيث تشمل أبحاث الطلاب المواضيع التالية ،المذكورة على سبيل المثال لا الحصر:

1. متابعة مجموعة معينة من الدعاوى لمعرفة الوقت الذي يستغرقه النظر والفصل في هذه الدعاوى، وأسباب التأخير "إن وجدت".

2. قياس الجهد القضائي المطلوب القيام به في كل مرحلة من مراحل الدعوى، بالنسبة لمجموعة متشابهة من الدعاوى.

3. دراسة نظام الخبرة بالمحاكم والمشاكل العملية التي تواجه القضاة والمتقاضين في هذا المجال.

4. دراسة عمل الطاقم الاداري في المحاكم وعلاقته بالعمل القضائي.

5. العلاقة بين العمل الاداري والعمل القضائي ونسبة كل منهما وكيفية توزيع العمل.

6. مدى جاهزية المحامين، وأثر ذلك على الفصل في الدعاوى وسيرها.

سيتم تقديم هذه المادة من خلال العديد من الحصص الصفية التي ستتناول الطرق الحديثة المتعلقة بالبحث، وبعد ذلك سيقوم كل طالب بتصميم وتنفيذ بحث ذي قيمة علمية يتعلق بمدى فاعلية إجراء/ عمل من الإجراءات التي تقوم بها المحاكم.

17- بحث ميداني وحلقة نقاش دراسية حول بعض المؤسسات ذات العلاقة بالمحاكم (مؤسسات تتقاضى أمام المحاكم): [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة الى إتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على الإجراءات والمهمات الداخلية الخاصة بمعظم المؤسسات التي عادة ما تكون طرفاً في الدعاوى، بالإضافة إلى الإطار القانوني الذي يحكم هذه المؤسسات. وتكليف الطلبة بالتعرف على العمليات الداخلية الأساسية، بالإضافة الى تركيبة وطريقة عمل احدى المؤسسات الحكومية، او التابعة للقطاع الخاص، والتي عادة ما تكون طرفاً في دعاوى مقامة أمام المحاكم، بحيث تشمل هذه المؤسسات على سبيل المثال لا الحصر:

- وزارات ومؤسسات الدولة

- شركات التأمين

- البنوك ومؤسسات الإقراض

- المستشفيات

- شركات المقاولات

- مؤسسات حقوق الانسان

سيختار كل طالب مؤسسة من هذه المؤسسات، وذلك بعد التشاور مع الاستاذ المشرف من أجل دراستها ووضع تقرير حولها. يبدأ تدريس هذه المادة من خلال عدة محاضرات صفية مصممة لبحث الهياكل التنظيمية للمؤسسات وأنواعها. بعدها يقوم كل طالب بملاحظة نشاطات المؤسسة التي اختارها، والتحدث مع الموظفين فيها وذلك لغايات دراسة المؤسسة. وسيتم لقاء بين الطلاب لمناقشة ما قام به كل منهم مع مدرس المادة.

18- حقوق الإنسان : [ 15 ساعة صفية / 1 ساعة معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بحقوق الانسان وتطورها عبر العصور . مع التركيز على الشرعية الدولية لحقوق الانسان وأهميتها . كما تتعرض هذه المادة إلى بعض أهم المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، مثل: معاهدة حقوق الطفل ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقيات ، إضافة إلى ما تقدم، وتركز المادة على نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان وغيرها من النظم الاقليمية مثل النظام الأوروبي والإفريقي.

كما تهدف هذه المادة أيضاً إلى تعزيز مفهوم حقوق الانسان لدى الطلاب وربطه بالحقوق والضمانات الدستورية التي توفرها التشريعات الوطنية للمواطنين، والتركيز على أهمية دور القضاء في حماية هذه الحقوق وضرورة تدخله في حال انتهاكها.

19- السلوك القضائي والمساءلة : [ 30 ساعة صفية / 2 ساعة معتمدة ]

تهدف هذه المادة الى توفير الفهم الضروري والكامل لدى الطلاب حول الوضع الخاص الذي يمتاز به القضاة في المجتمع ، وبالتالي توفير الإرشاد اللازم لهم لتفادي أي أمر من شأنه المس بسلوكهم كقضاة.

وستتطرق هذه المادة الى المواضيع التي يواجهها القضاة في معرض عملهم القضائي ، حيث سيتم عرض العديد من القضايا العملية للطلاب، بحيث يتم الطلب منهم البحث عن قاعدة السلوك المهني التي تحكم هذه القضية من خلال التعرض لمشروع مدونة السلوك القضائي. ومن المواضيع التي ستتطرق لها المادة الاتصال بأحد الأطراف خارج إطار عملية التقاضي، ودون حضور الطرف الآخر وكذلك العلاقات الاجتماعية التي قد تكون بين القاضي، والمتقاضين والمحامين ، ومشاركة القضاة بالنشاطات الاجتماعية والمدنية ، وعضوية النوادي والجمعيات، بالإضافة الى مواقف أخرى تنطوي على العديد من النقاط ذات العلاقة بسلوك القاضي .

20- الطب الشرعي : [ 15 ساعة صفية / 1 ساعة معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلاب بعلم الطب الشرعي والأنظمة الطبية المختلفة، وبالتقارير الطبية القضائية، وكيفية تطويرها للمساعدة في تكييف القضايا الجنائية والمدنية وكذلك تهدف إلى شرح الإجراءات الأساسية الواجب اتباعها والتي تشكل مبادىء عامة في التعامل مع الحالات الطبية القضائية ، وتحرير المصطلحات الطبية، وتوحيد المفاهيم، وبخاصة في الحالات الطبية القضائية بمختلف أنواعها. كما ستتناول مفهوم الموافقة على الفحص الطبي والاعتداءات الجنسية والوفاة .

21- اللغة الأجنبية (إنجليزي أو فرنسي) (أساسي) :[ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة]

تهدف هذه المادة إلى تعميق قدرة الطالب القانونية بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية عن طريق تدريس أحد الموضوعات القانونية، بإحدى اللغتين المذكورتين، على نحو يسهِّل عليه التعامل مع المراجع الأجنبية عند الحاجة إليها

22- مصطلحات قانونية (انجليزي أو فرنسي): [ 45 ساعة صفية / 3 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمصطلحات القانونية الشائعة الاستخدام في مجال القانون ، بهدف إكساب الطالب مهارة لغوية تمكنه من فهم المصطلحات التي قد يتعرض لها أثناء نظر بعض أنواع الدعاوى

23 – تطبيقات قضائية في قانون العمل: [ 30 ساعة صفية / 2 ساعة معتمدة ]

تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب باحكام قانون العمل من حيث التنظيم ( تنظيم العمل من قبل المشرع ) وعقد العمل والحقوق المالية المترتبة على انهاء عقد العمل، وخاصة تعويضات العامل نتيجة فسخ عقد العمل، والتطبيقات القضائية لهذه المنازعات .

24 – تطبيقات قضائية في قانون المالكين والمستأجرين : [ 30 ساعة صفية / 2 ساعة معتمدة ]

تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بالاحكام الخاصة لعقد الايجار، من حيث أركانه وشروطه والالتزامات المترتبة على طرفيه. وتعريفه باحكام قانون المالكين والمستأجرين والتطبيقات القضائية على دعاوى الاخلاء.

25- المحاكم الصورية والكفاءات التي يجب أن يتمتع بها القاضي [ 90 ساعة صفية / 6 ساعات معتمدة ]

تهدف هذه المادة الى اتاحة الفرصة من خلال قيام الطلاب وبإشراف من عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية، إلى تعزيز الكفاءات التي يجب أن يتمتع بها القاضي (مثل القدرة على فهم وتطبيق المعايير القانونية التي تحكم تقديم البينات في الدعوى ، ومثل القدرة على تحليل الوقائع المطروحة أمامه، والوصول إلى القانون أو القاعدة القانونية واجبة التطبيق، والقدرة على معاملة المتقاضين باحترام والحفاظ على كرامتهم ...الخ) والتأكد من توافرها لدى الطلاب.

كما تتطلب هذه المادة مهارة استخدام التقنيات الحديثة في التعليم ، حيث يتم تصوير المحاكم الصورية التي يقوم بها الطلاب، ومن ثم مشاهدتها ومناقشة ما قاموا به، ونقده من قبل الطلاب والأستاذ المشرف.

26 - التدريب العملي التطبيقي لدى محاكم الصلح والبداية والادعاء العام [4 ساعات معتمدة] ويتم على النحو التالي :-

1. التدريب لدى محاكم الصلح لمدة شهرين .

2. التدريب لدى دوائر الادعاء العام لمدة شهرين .

3. التدريب لدى محاكم البداية لمدة شهر واحد .

يتم توزيع الطلاب على القضاة والمدعين العامين ، من قبل رئيس المحكمة او النائب العام بواقع طالبين لكل قاضٍ او مدع عام ، يلازمه خلال مدة التدريب ، بدوام كامل ، ويتولى فيه تدريبهم واطلاعهم على جميع الاعمال المنوطة به ، وعلى كيفية معالجته للقضايا التي ينظر فيها ، ويعد تقريراً تفصيلياً مسبقاً يدون عليه ملاحظاته عن كل منهما ، يرفعه الى رئيس المحكمة او النائب العام ، ويرسل لمدير عام المعهد القضائي نسخة منه لاخذه في الاعتبار في حساب علامات الطالب ومتطلبات تخرجه .

ويهدف التدريب العملي إلى منح الطالب خبرة عملية حول كيفية قيام القاضي والمدعي العام بأعماله القضائية والإدارية، بالإضافة إلى المهارات الأخرى المستخدمة في العمل القضائي. سيكون هنالك آلية فعالة للرقابة والإشراف على الطلاب أثناء هذه الفترة، كما سيتم وضع قواعد تحكم وتنظم الفترة التدريبية وتشتمل على تقارير أداء دورية من قبل المشرف لتقييم عمل الطالب، وسيتم كذلك إطلاع القضاة المشرفين على تدريب الطلاب (قضاة ومدعين عامين) على أنجع وسائل التدريب العملي، وكيفية جعل الفترة التدريبية ناجحة ومفيدة.

27 - البحـث : [ ساعة واحدة معتمدة ]

يتم تحت إشراف أحد السادة القضاة أو الأكاديميين من كليات الحقوق في الجامعات ، ويتم اختيار موضوعه، وتعيين المشرف عليه من قبل اللجنة الأكاديمية، ويناقش من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء، من بينهم المشرف على البحث، وتحدد له الدرجة المستحقة وتضاف إلى مجموع علامات الطالب.